شروط وأحكام البيع

• الأحكام العامة

تشير عبارة "البضائع" إلى جميع المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدمها N.F. JXT & Associates, L.P.، أو JXT & Associates Europe B.V.، أو JXT & Associates Far East Ltd.، أو JXT Global Services Pte. Ltd.، أو JXT & Associates Deutschland GmbH (المشار إليها فيما يلي بـ "البائع") إلى المشتري (المشار إليه فيما يلي بـ "المشتري"). تخضع جميع مبيعات البضائع حصرياً لأحكام وشروط البيع هذه (المشار إليها فيما يلي بـ "الأحكام والشروط")، ولا تسري أي أوامر شراء أو مستندات أخرى صادرة عن المشتري. يُعتبر قبول المشتري لتسليم البضائع من قبل البائع موافقة صريحة على هذه الأحكام والشروط وقبولاً بها، بغض النظر عما إذا كانت أي اتصالات سابقة أو لاحقة للمشتري تتضمن شروطاً أو أحكاماً إضافية أو متعارضة. ولا يُعد امتناع البائع عن الاعتراض على أي شروط تتعارض مع هذه الأحكام والشروط تنازلاً عن حقه في الاعتراض عليها. وتشكّل هذه الأحكام والشروط الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن الموضوعات الواردة فيها، وتحل محل جميع الاتفاقيات والتفاهمات السابقة بين الطرفين بشأن هذا الموضوع. ولا تكون أي تعديلات أو شروط إضافية على هذه الأحكام والشروط سارية إلا بموافقة كتابية خاصة من كلا الطرفين وتوقيع ممثل مفوّض رسمياً من قبل البائع.

 

• السعر

تخضع عروض الأسعار لمراجعة البائع للوضع الائتماني للمشتري، وتأكيد توافر البضائع، والموافقة النهائية من قبل البائع. ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُسعّر جميع العروض بالدولار الأمريكي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة، أو ضرائب الاستهلاك، أو أي رسوم ضريبية أخرى. يحتفظ البائع بالحق في تعديل شروط الطلبات المقبولة لتصحيح الأخطاء أو السهو، أو للاستجابة لأي رسوم جمركية، أو ضرائب، أو رسوم حكومية أخرى تُفرض أو تُزاد على البضائع.

 

• التسليم

تعتبر تواريخ التسليم المعلنة من قبل البائع مجرد تقديرات مثلى، ولا يشكل وقت التسليم عنصراً جوهرياً في العقد إلا إذا وافق البائع على خلاف ذلك كتابياً. لا يمنح التأخير في التسليم أو التسليم الجزئي المشتري الحق في إلغاء طلبه. يقر المشتري بأن البائع لا يتحمل المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن تأخير التسليم. في حالة تسليم البضائع على دفعات، لا يحق للمشتري اعتبار تسليم بضائع معيبة ضمن أي دفية بمثابة رفض لتنفيذ الطلب بأكمله. يجب على المشتري إخطار البائع فوراً وبشكل خطي في حال وجود نقص في البضائع، أو عدم التسليم، أو استلام بضائع غير مطابقة للمواصفات أو تالفة. يُعتبر التسليم للمشتري مكتملاً عند تسليم البضائع وفقاً لشروط التجارة الدولية (Incoterms) المتفق عليها بين الطرفين.

يتم شحن جميع البضائع من الموقع الذي يحدده البائع وفقًا لشروط "تسليم البضاعة للناقل" (FCA) وفق قواعد الإنكوتيرمز 2020. يجوز للطرفين الاتفاق خطيًا وبشكل صريح على استخدام شروط تجارية أخرى. وعلى الرغم من اتفاق الطرفين على الشروط التجارية ذات الصلة، يتحمل البائع كامل مخاطر فقدان البضائع حتى تسليمها إلى موقع المشتري. يجب ذكر التعليمات الخاصة بالتعبئة والتغليف بشكل واضح في أمر الشراء، والحصول على موافقة خطية من البائع.

 

• الضمان والإرجاع

إذا أخطَر المشتري البائع كتابياً بوجود عيوب في البضائع خلال 30 يوماً من تاريخ الفاتورة، فسوف يقوم البائع إما برد المبلغ المدفوع، أو يصحّح العيب أو يستبدل البضائع المعيبة التي يؤكد أنها ناتجة عن عيوب في التصنيع أو الاستخدام السابق، وفقاً لتقديره الخاص. لا يجوز إرجاع البضائع غير المعيبة إلا بموافقة خطية وتقدير مطلق من قبل البائع. تقتصر إمكانية إرجاع البضائع المشتراة من البائع على تقديره الخاص، ووفقاً لأمر الشراء الساري وأحكام هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ذلك 30 يوماً من تاريخ الفاتورة، شريطة استيفاء الشروط التالية: 1) يُسمح بطلب واحد فقط لترخيص إرجاع البضائع (RMA) لكل فاتورة؛ 2) ألا تكون البضائع من الطرازات المتوقفة عن الإنتاج؛ 3) يجب أن تكون البضائع غير المعيبة مصحوبة بتفويض خطي من البائع، وأن تكون في حالة قابلة لإعادة البيع، أي: جديدة تماماً وغير مستخدمة، ومعبأة في عبواتها الأصلية، وغير مفتوحة، مع سلامة الأختام الداخلية والخارجية الأصلية، ومرفقة بجميع القطع والملحقات الأصلية (الكابلات، البرمجيات، الوثائق، كتيبات التعليمات، إلخ)؛ 4) يجب أن تكون البضائع المعيبة مصحوبة بتقرير اختبار مستقل وقانوني يؤكد وجود العيب؛ 5) يجب تسليم البضائع إلى البائع خلال 20 يوماً من إصدار ترخيص إرجاع البضائع (RMA)، وإلا سيتم إرجاعها على نفقة المشتري الخاصة. يجب على المشتري الحصول على ترخيص إرجاع البضائع (RMA) من البائع قبل إرجاع البضائع لأي سبب كان، وإلا ستُعاد البضائع إلى المشتري على نفقته الخاصة، وسيتم فرض رسوم إعادة تخزين بنسبة 20%. يقر المشتري ويوافق على أن فرض رسوم إعادة التخزين هذه لا يعتبر مصادرة أو غرامة بأي معنى من معاني القوانين السارية، بل هو تقدير حقيقي للخسائر والأضرار التي قد يتكبدها البائع نتيجة عدم حصول المشتري على ترخيص إرجاع البضائع (RMA) من البائع وفقاً لهذه البنود والشروط. تصبح البضائع المُعادة إلى البائع ملكاً للبائع. تُباع جميع بضائع التوكيل والطلبات الخاصة بحالتها الراهنة ("كما هي")، ولا يقدم البائع أي ضمانات صريحة أو ضمنية، ولا يحق إرجاعها.

• إخلاء المسؤولية؛ تحديد المسؤولية

يؤكد المشتري أن البائع ليس مُصنِّع البضائع، وأن البائع غير مسؤول عن تقديم إشعارات تغيير البضائع، أو شهادات المنشأ، أو تكوين المواد، أو أهلية الأفضليات التجارية، أو أي معلومات أخرى مماثلة. وفي حال قيام البائع فعلياً بتقديم مثل هذه المعلومات، فإنها تُقدَّم بحالتها الراهنة ("كما هي"). يتحمل المشتري مسؤولية التحقق من دقة المعلومات المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، لا يقدم البائع أي إقرارات بشأن براءات الاختراع، أو العلامات التجارية، أو الأسماء التجارية، أو علامات الخدمة الخاصة بأي من بضائعه (ويُشار إليها مجتمعة باسم "البراءات"). تقتصر التزامات البائع بشكل صريح فيما يتعلق بانتهاك البراءات على أي تعويض وافق موردو بضائع البائع كتابياً على تقديمه للبائع (أو يُعتبر قانوناً أنه قد قُدِّم للبائع). لا تصلح البضائع للتطبيقات عالية المخاطر، بما في ذلك أنظمة دعم الحياة الطبية، والطاقة النووية، وأنظمة التحكم في النقل الجماعي والجوي، أو أي استخدامات حرجة تتعلق بالسلامة البشرية قد يؤدي فشلها إلى إصابة أشخاص أو وفاتهم. لا يقدم البائع أي ضمانات أو تعهدات بأن البضائع صالحة لأي استخدامات عالية المخاطر. يوافق المشتري على تعويض البائع والدفاع عنه وحمايته من أي خسائر أو أضرار أو مطالبات تنشأ عن مثل هذا الاستخدام للبضائع.

 

إلى أقصى حد يسمح به القانون الساري، تُستبعد جميع الشروط والأحكام والضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، وسواء كانت ناشئة عن القانون التشريعي أو العام، بما في ذلك تلك الصادرة عن البائع أو موظفيه أو وكلائه أو أي أطراف أخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات المتعلقة بقابلية السلع للتسويق، وملاءمتها لغرض معين، وتصميمها، وجودتها و/أو حالتها، بما في ذلك أي برامج ثابتة مدمجة في السلع). ولا يتحمل البائع تحت أي ظرف من الظروف المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة، أو تبعية، أو عرضية، أو عقابية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقدان الإيرادات، أو الأرباح، أو البيانات، أو الفرص التجارية، أو السمعة التجارية)، سواء استندت المطالبة إلى ضمان، أو تعويض، أو مسؤولية صارمة، أو عقد، أو ضرر مدني، أو إهمال من جانب البائع، أو أي نظرية قانونية أخرى. وعلى الرغم من أي نص مخالف ورد في هذا المستند، فإن إجمالي مسؤولية البائع الناشئة عن توريد السلع أو الخدمات للمشتري لا تتجاوز في أي حال المبلغ الذي دفعه المشتري للبائع مقابل السلع محل النزاع.

• الدفع

يجب دفع المبالغ فوراً، وعلى أي حال يجب دفعها خلال 30 يوماً من تاريخ الفاتورة دون أي مقاصة أو خصم. وفي حال عدم سداد أي مبلغ بعد انقضاء فترة الـ 30 يوماً، تُحتسب عليه فوائد سنوية بنسبة 10% أو بأعلى نسبة فائدة يسمح بها القانون، أيهما أقل. يقر المشتري ويوافق على أن تحصيل هذه الفوائد لا يُعدّ مصادرة أو غرامة بموجب أي قانون نافذ، بل هو تقدير حقيقي للخسائر والأضرار التي قد يتكبدها البائع نتيجة عدم قدرة المشتري على السداد ضمن فترة الـ 30 يوماً. يلتزم المشتري بتعويض البائع عن جميع الرسوم القانونية المعقولة والتكاليف والمصاريف التي يتكبدها البائع أثناء عملية تحصيل أي مبالغ مستحقة من المشتري. وعلى الرغم من وجود أي نص يخالف ذلك، يحق للبائع وفقاً لتقديره المطلق والمستقل توجيه أي مبالغ يستلمها من المشتري لسداد أي ديون مستحقة على المشتري لصالح البائع، سواء نشأت هذه الديون بموجب هذه الشروط والأحكام أو بأي اتفاقية أخرى.

• الملكية، حقوق الضمان

يوافق المشتري على أن ملكية جميع البضائع المشتراة تظل مملوكة للبائع، وأن جميع البضائع تبقى ملكاً للبائع حتى يتم سداد مبالغ الفواتير ذات الصلة بشكل كامل وبما يرضي البائع. كما يوافق المشتري على أن البائع يحتفظ بحق ضمان الشراء في جميع البضائع المبيعة للمشتري وأي عائدات ناتجة عن التصرف في تلك البضائع، وذلك حتى يتم سداد سعر الشراء بالكامل بالإضافة إلى أي رسوم أخرى مستحقة للبائع. ويوافق المشتري على توقيع أي بيانات مالية أو وثائق أخرى قد يطلبها البائع لحماية حقوقه الضمانية. وإلى جانب الحقوق وسبل الانتصاف الممنوحة بموجب هذه البنود والشروط، يتمتع البائع بجميع الحقوق وسبل الانتصاف الخاصة بصاحب الحق الضامن، ويمكن ممارسة هذه الحقوق بشكل تراكمي.

 

• الإلغاء وإعادة الجدولة

يجب أن تخضع طلبات إلغاء أو إعادة جدولة الطلبات للموافقة الخطية، وللبائع الحق المطلق في تقرير قبولها من عدمه. يحتفظ البائع، دون التنازل عن أي من حقوقه، بالحق في المطالبة بالتعويض عن التكاليف والأرباح الضائعة الناتجة عن إلغاء المشتري للطلب أو إعادة جدولته. يصرح البائع صراحةً باحتفاظه بالحق في إلغاء الطلبات المقبولة دون تحمل أي مسؤولية في الحالات التالية: (1) إذا لم تعد البضاعة متاحة؛ أو (2) إذا اقتضى الأمر ذلك وفقاً للتقدير المعقول لشركة JXT.

 

• لوائح الرقابة على الصادرات

قد تخضع البضائع الموردة من قبل البائع، جزئياً أو كلياً، لأنظمة مراقبة الصادرات في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، وهونغ كونغ، و/أو بلد الشحن. لا يجوز للمشتري استيراد أو تصدير هذه البضائع دون الحصول مسبقاً على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة. يتحمل المشتري مسؤولية الحصول على مثل هذه الموافقات. يصرح المشتري ويضمن أنه ليس طرفاً مقيداً أو مرفوضاً، وأنه غير خاضع لأي حظر، أو عقوبات، أو إلغاء أهلية، أو إدراج في قوائم الأطراف المقيدة/المرفوضة صادر عن أي دولة أو حكومة وفقاً للقوانين المعمول بها في المعاملة (بقدر ما يحظر هذا التعيين إتمام هذه المعاملة). يلتزم المشتري بإخطار البائع فوراً إذا ظهر اسم المشتري في أي قائمة عقوبات صادرة عن الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة، أو أي جهة أخرى ذات ولاية قضائية سارية. يجب على المشتري إجراء فحوصات وتدقيقات واجبة كافية لضمان عدم اشتراك أي أفراد أو كيانات مصنفة كأطراف مقيدة أو مرفوضة في هذه المعاملة، بما في ذلك أي كيانات مملوكة أو مسيطر عليها من قبل таких الأطراف المقيدة أو المرفوضة. لا يجوز للمشتري بيع، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو نقل أي بضائع إلا إذا كان مصرحاً له بذلك وفقاً لقوانين مراقبة الصادرات والعقوبات السارية في الولايات المتحدة وبلد شحن البائع: (أ) إلى منطقة القرم في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؛ وكوبا؛ وإيران؛ وكوريا الشمالية؛ وسوريا؛ والاتحاد الروسي («روسيا»)؛ وبيلاروسيا؛ أو أي دولة أخرى تخضع لعقوبات أو حظر بموجب القوانين الأمريكية؛ أو إلى أي مواطنين من هذه الدول؛ (ب) للاستخدامات النهائية أو المستخدمين النهائيين العسكريين أو لاستخبارات عسكرية الخاضعين للقيود بموجب قوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ و(ج) لأي استخدام نهائي يتعلق بتطوير، أو إنتاج، أو استخدام، أو تخزين الأسلحة الكيميائية، أو البيولوجية، أو النووية؛ أو أنظمة الصواريخ أو تطبيقات الطائرات بدون طيار؛ أو الصواريخ القادرة على إيصال such الأسلحة؛ أو أسلحة الدمار الشامل. يؤكد المشتري أيضاً أن البائع شخص أمريكي، ويوافق على عدم حث البائع على المساعدة في نقل، أو إرسال، أو تحويل، أو استخدام البضائع والبنود ذات الصلة لأغراض نهائية محظورة بموجب لوائح إدارة الصادرات (EAR)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأقسام 734.9، و742.6، و744.23، و744.6 من لوائح EAR (كما قد تُعدّل من وقت لآخر). يجب على المشتري أيضاً الامتثال لاتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري. في جميع الأحوال، لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار يتكبدها المشتري نتيجة انتهاك أي من أنظمة مراقبة الصادرات. يجب على المشتري الالتزام بـ «التزامات الامتثال التجاري» السارية المنشورة على العنوان الإلكتروني التالي: smithweb.com/trade-compliance-customerيوافق المشتري على أنه في حال اشتباه البائع بشكل معقول في انتهاك المشتري لأي من متطلبات التصدير أو العقوبات و/أو «التزامات الامتثال التجاري»، يحق للبائع تعليق أو إنهاء أي طلبات سارية أو اتفاقيات شراء معه فوراً (بما في ذلك تعليق الشحن والخدمات)، دون أن يتحمل البائع أي مسؤولية عن ذلك.

• القوة القاهرة

في حال تأخر البائع أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجةً لأحداث القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية، أعمال الشغب، الإضرابات، الحروب (المعلنة أو غير المعلنة)، التمرد، الاضطرابات المدنية، الأعمال الإرهابية، الفوضى الداخلية، الإجراءات أو الأوامر الصادرة عن الجهات الحكومية، الأوبئة، أو أي أفعال أو أسباب أخرى خارجة عن سيطرة البائع، فإن البائع لا يتحمل المسؤولية ضمن النطاق المقابل. في هذه الحالة، يجب على البائع تقديم إشعار كتابي فوري للمشتري، وتُعلق التزامات البائع طوال فترة استمرار ظروف القوة القاهرة.

 

• الامتثال البيئي

حيثما ينطبق، يتحمل المشتري مسؤولية الوفاء بجميع الالتزامات والمسؤوليات المنصوص عليها في التوجيهات التالية للاتحاد الأوروبي: (1) توجيه النفايات من المعدات الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU)؛ (2) توجيه نفايات التعبئة والتغليف (94/62/EC)؛ و(3) توجيه البطاريات (2006/66/EC)، بما في ذلك نسخها المعدلة وتدابير التنفيذ الوطنية ذات الصلة السارية من وقت لآخر.

 

• شروط عدم الانخراط مع روسيا / عدم الانخراط مع بيلاروسيا
  • • • لا يجوز للمشتري بيع أو تصدير أو إعادة تصدير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر:
        • البيع أو التصدير أو إعادة التصدير إلى روسيا، أو التوفير للاستخدام داخل الأراضي الروسية، لأي سلع يتم توفيرها من قبل البائع أو وفقاً لاتفاقه مع البائع، والتي تقع ضمن نطاق المادة 12g من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014، أو السلع التي تقع ضمن نطاق أحكام أخرى من نفس اللائحة، أو السلع التي تقع ضمن نطاق لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس رقم 2021/821 المؤرخة في 20 مايو 2021 بشأن إنشاء نظام اتحادي لمراقبة تصدير وساطة وتقديم المساعدة التقنية والمرور العابر ونقل المواد ذات الاستخدام المزدوج (النص المعاد صياغته)، أو السلع التي تقع ضمن نطاق الموقف المشترك للمجلس رقم 2008/944/CFSP المؤرخ في 8 ديسمبر 2008 (الذي يحدد القواعد المشتركة لمراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية).
        • بيع أو تصدير أو إعادة تصدير أي سلع إلى بيلاروسيا، أو توفيرها للاستخدام داخل أراضي بيلاروسيا، إذا كانت هذه السلع مُورَّدة من قبل البائع أو مُورَّدة بموجب اتفاق معه، وتندرج ضمن نطاق المادة 8g من لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 765/2006، أو ضمن نطاق أحكام أخرى من اللائحة ذاتها، أو ضمن نطاق لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس رقم 2021/821 المؤرخة في 20 مايو 2021 بشأن إنشاء نظام اتحادي لمراقبة صادرات الوساطة والمساعدة التقنية والمرور العابر ونقل السلع ذات الاستخدام المزدوج (النص المعاد صياغته)، أو ضمن نطاق الموقف المشترك للمجلس رقم 2008/944/CFSP المؤرخ في 8 ديسمبر 2008، الذي يحدد القواعد المشتركة لمراقبة صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية.

1. 1. 1. • يجب على المشتري بذل قصارى جهده لضمان عدم إعاقة الغرض من المادة 12(أ) المذكورة أعلاه من قبل أي طرف ثالث في سلسلة التوريد اللاحقة (بما في ذلك الموزعون المحتملون).
         • يجب على المشتري إنشاء والحفاظ على آليات مراقبة مناسبة للكشف عن أي انتهاكات محتملة من قبل أطراف ثالثة في نهاية سلسلة التوريد (بما في ذلك الموزعين المحتملين) لأهداف المادة 12(أ) المذكورة أعلاه. يجب على المشتري إبلاغ البائع بأي مشاكل تنشأ أثناء تطبيق المواد 12(أ) و(ب).
         • يُعد أي انتهاك لأي حكم من أحكام هذه المادة 12 إخلالاً جسيماً بالاتفاق المبرم بين المشتري والبائع، ويتعين على المشتري تعويض البائع عن أي أضرار تنشأ عن هذا الإخلال وحماية البائع من أية مطالبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الغرامات والتحذيرات والأضرار التي تلحق بالأطراف الثالثة. ويحق للبائع اتخاذ التدابير العلاجية المناسبة، بما في ذلك إنهاء الاتفاق المبرم بينه وبين المشتري.

• السرية والخصوصية

يجب التعامل مع المعلومات التي يقدمها البائع للمشتري، والمعلومات التي يقدمها المشتري للبائع، على أنها معلومات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأي طرف ثالث، كما لا يجوز استخدامها لأي غرض خارج نطاق تنفيذ هذه الشروط والأحكام. وعلى الرغم من الأحكام المذكورة أعلاه، يجوز مشاركة هذه المعلومات إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون، أو بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر؛ كما يجوز مشاركتها مع الشركات التابعة وفقاً لمبدأ الحاجة إلى المعرفة. يوافق المشتري صراحةً ويمنح البائع الإذن لمعالجة البيانات الشخصية للمشتري وفقاً لـ«سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط» الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشتري بموجب هذا البائع، أو سيحصل نيابةً عن البائع، على جميع الموافقات اللازمة لتمكين البائع من معالجة المعلومات الشخصية التي يحصل عليها من المشتري، واللازمة لتنفيذ الأنشطة المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام (مثل استلام وإدارة الطلبات والحسابات)، واتخاذ كافة الإجراءات الأخرى المطلوبة بموجب القوانين السارية والقوانين المحلية («قوانين حماية البيانات»). تُعرّف المعلومات الشخصية بأنها أي معلومات تتعلق بشخص مُعرَّف أو قابل للتحديد، بما في ذلك جميع «المعلومات الشخصية» أو «البيانات الشخصية» كما هي مُعرَّفة في قوانين حماية البيانات السارية. يمكن الاطلاع على نسخة من هذه السياسة على العنوان الإلكتروني التالي: smithweb.com/privacy-policyيمكن للمشتري أيضًا طلب نسخة من سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: [email protected].

 

• الطلبات الإلكترونية

تظل هذه الشروط والأحكام ملزمة حتى إذا تم معالجة أي جزء من طلبات البائع عبر بوابة المشتري، أو عبر تبادل البيانات الإلكتروني (EDI)، أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. يوافق المشتري والبائع على استخدام التوقيعات الإلكترونية فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام، وتكون للتوقيعات الإلكترونية (بما في ذلك ملفات PDF، والفاكس، وDocuSign، أو أي موفر آخر للتوقيع الرقمي) التي تظهر في هذه الشروط والأحكام، أو في اتفاقية البائع غير القابلة للإلغاء أو الإرجاع (NCNR)، أو طلب العميل، أو أي اتفاقية أخرى، نفس الأثر القانوني والتنفيذي والقابلية للقبول كالتوقيعات الأصلية.

 

• القوانين المعمول بها

بالنسبة للبضائع التي يتم تسليمها في الولايات المتحدة أو التي تقدمها شركة N.F. JXT & Associates, L.P.تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين ولاية تكساس، دون تطبيق مبادئ تنازع القوانين. تُبتّ جميع النزاعات التي قد تنشأ عن هذه الشروط والأحكام من قبل المحكمة الإقليمية للولاية في مقاطعة هاريس بولاية تكساس، مع عدم الإخلال بحق البائع في رفع أي نزاع أمام أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي مناسب.

بالنسبة للبضائع التي يتم تسليمها خارج الولايات المتحدة وتُقدَّم من قِبل JXT & Associates Europe B.V. أو JXT & Associates Deutschland GmbHتخضع هذه الشروط والأحكام للقانون الهولندي، دون تطبيق مبادئ تنازع القوانين. تُحل جميع النزاعات التي قد تنشأ عن هذه الشروط والأحكام من قبل المحاكم المختصة في أمستردام، هولندا، مع عدم المساس بحق البائع في رفع الدعوى بشأن هذا النزاع أمام أي محكمة أخرى مختصة.

 

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين هونغ كونغ، دون تطبيق مبادئ تنازع القوانين، فيما يتعلق بالبضائع التي يتم تسليمها خارج الولايات المتحدة والتي توفرها شركة JXT & Associates Far East Ltd. تُحال جميع النزاعات التي قد تنشأ عن هذه الشروط والأحكام إلى محاكم هونغ كونغ للفصل فيها، مع عدم الإخلال بحق البائع في رفع أي من هذه النزاعات أمام أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي.

 

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين السنغافورية، دون تطبيق مبادئ تنازع القوانين، فيما يتعلق بالبضائع التي يتم تسليمها خارج الولايات المتحدة وتوفرها شركة JXT Global Services Pte. Ltd. وتخضع جميع النزاعات التي قد تنشأ عن هذه الشروط والأحكام لاختصاص محاكم سنغافورة، مع عدم الإخلال بحق البائع في رفع مثل هذه النزاعات أمام أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي.

 

لا تُطبَّق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG) لعام 1980 تحت أي ظرف من الظروف، ويتم استبعادها صراحةً. لا يجوز للمشتري أو البائع الاعتراض على أساس عدم اختصاص المحكمة شخصياً أو لعدم ملاءمة المنتدى. يحق للطرف الرابح في أي دعوى أو سبب دعوى استرداد التكاليف، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة. قبل رفع أي دعوى أو إجراء قضائي من قبل أي من طرفي هذه الصفقة، يجب على الطرفين السعي لحل المسألة عبر الوساطة لمدة لا تقل عن أربع ساعات. يتحمل الطرفان بالتساوي رسوم الوسيط. إذا تم اعتبار أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام غير قابل للتنفيذ، تظل الأحكام والشروط الأخرى سارية ومفعّلة بالكامل. لا يُعدّ امتناع البائع في أي وقت عن إنفاذ أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام تنازلاً عن أي من حقوقه، ولا يؤثر على صحة البيع أو هذه الشروط والأحكام.